في 29 نوفمبر 1947، اعتمدت الأمم المتحدة القرار 181 الثاني، الذي يقضي بتقسيم فلسطين. وكان هذا القرار يهدف إلى إنشاء دولتين مستقلتين تتمتعان بالحكم الذاتي، "الدولة اليهودية" و"الدولة العربية". ومن بين الدولتين اللتين تم تشكيلهما بموجب القرار، لم يتم إنشاء سوى دولة واحدة. وبعد مرور 30 عامًا على القرار، دعت الأمم المتحدة في نفس اليوم، 29 نوفمبر 1977، إلى الاحتفال سنويًا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتشجع الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء على استخدام اليوم للمساعدة في تعزيز الحقوق الفلسطينية والأحداث الثقافية. كما تشجع الأمم المتحدة الدول الأعضاء على تقديم دعمها العلني والواسع النطاق ليوم التضامن. وقد اكتسب هذا العام، 2017، أهمية إضافية، حيث سيكون العام الخمسين منذ حرب 1967 العربية الإسرائيلية.
لقد اندلعت الحرب نتيجة لمزيج من العوامل. فقد احتلت إسرائيل بحلول عام 1966 أراضٍ خارج حدودها المقصودة، وبدأت الدول العربية في المنطقة تنخرط، بدعم من الاتحاد السوفييتي، في سباق تسلح ضد الدولة اليهودية. وكان القتال قبل الحرب يتصاعد: حيث كانت المنظمات الفلسطينية المسلحة تشن هجمات داخل إسرائيل، وردت إسرائيل بهجوم على الضفة الغربية وسرعان ما بدأت في الرد بالقوة ضد سوريا. ورغم أن الولايات المتحدة كانت تحاول قمع سباق التسلح وتصاعد العنف، فقد أغلقت مصر مضيق تيران لمنع الشحن الإسرائيلي، وهو الفعل الذي كان من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة إلى الحرب الوشيكة الآن. وفي الفترة ما بين الخامس والعاشر من يونيو/حزيران، هزمت إسرائيل مصر وسوريا والأردن، واحتلت القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان.
بعد الحرب، كان مفهوم "السلام مقابل الأرض" هو المفهوم السائد الذي استخدمته الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد السوفييتي. ومع ذلك، رفضت الدول العربية قراراً تقدمت به دول أميركا اللاتينية في الأمم المتحدة، فضلاً عن مشروع مماثل تقدمت به الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، والذي دعا إلى الانسحاب الكامل للقوات في مقابل الاعتراف "بحق كل الدول في المنطقة في العيش في سلام وأمن". وعلى الرغم من انزعاجها من الاستيلاء الإسرائيلي مؤخراً على القدس الشرقية، فقد اعتقدت الولايات المتحدة أن الدول العربية غير مرنة إلى الحد الذي لا يسمح لها بتبرير الضغط من أجل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. ومن المؤسف أنه حتى يومنا هذا لم يتم التوصل إلى سلام دائم أو إلى "دولة عربية" مستقلة.
في عام 1975، أنشأت الأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بهدف تقديم المشورة بشأن برامج الجمعية العامة التي ساعدت على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال الوطني والسيادة، وتقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في العودة إلى الديار والممتلكات التي نزح عنها الكثيرون.
إن اليوم الدولي للتضامن يوفر الفرصة للمجتمع الدولي للتفكير في حقيقة مفادها أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن شعب فلسطين لم يحصل بعد على الحقوق غير القابلة للتصرف التي حددتها الجمعية العامة. ووفقاً للأمم المتحدة، " تعقد لجنة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك كل عام اجتماعاً خاصاً للاحتفال باليوم الدولي للتضامن. ومن بين المتحدثين الأمين العام ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن وممثلي هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية وفلسطين. كما تُقرأ رسالة من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية في الاجتماع. وتُدعى منظمات المجتمع المدني للحضور ويتحدث في الاجتماع متحدث باسم المجتمع الدولي لمنظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى اللجنة". كما تُعقد اجتماعات رسمية للأمم المتحدة في جنيف وفيينا في هذا اليوم الخاص. كما أن مراكز المعلومات وخدمات الأمم المتحدة متاحة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات في تنظيم الأنشطة بالتنسيق مع هذا اليوم من خلال توفير المعلومات والوثائق.
ورغم أن هناك قدراً كبيراً من العمل الذي يتعين القيام به من أجل إيجاد السلام الدائم والمساواة في المنطقة، فإن الأمل لا يزال قائماً. فقد صوتت فلسطين بأغلبية ساحقة للحصول على وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012، الأمر الذي أعطى الشعب الفلسطيني صوتاً ووسيلة للتأثير كان في أمس الحاجة إليهما في نطاق المجتمعات الدولية الرسمية. ويصادف التاسع والعشرون من نوفمبر/تشرين الثاني يوماً راسخاً في تاريخ من الخلاف والدمار، ولكن بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها صناع السلام في مختلف أنحاء العالم، قد يصبح هذا اليوم قريباً احتفالاً بالنجاح في تحقيق السلام، وقدرة البشرية على العمل نحو التفاهم المتبادل والاحترام والمساواة.
